التصنيفات
الحواسيب، الانترنت والأنظمة
الحواسيب، الانترنت والأنظمة
الكيمياء
الكيمياء
الأحافير وحياة ما قبل التاريخ
الأحافير وحياة ما قبل التاريخ
الهندسة
الهندسة
المخطوطات والكتب النادرة
المخطوطات والكتب النادرة
الزراعة
الزراعة
التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
الفيزياء
الفيزياء
علوم الأرض والجيولوجيا
علوم الأرض والجيولوجيا
الطب
الطب
البيولوجيا وعلوم الحياة
البيولوجيا وعلوم الحياة
علم الفلك
علم الفلك
علوم الأرض والجيولوجيا اقتصاد الاحتباس الحراري وأدوار كل من العرض والطلب، والتناقض الأخضر فيه

درس آدم سمث (Adam Smith) في مثاله الشهير "تناقض الماء-الماس" (Water-Diamonds Paradox). لماذا الماس، ذا القيمة الجوهرية الصغيرة، له سعر مرتفع، في حين أن الماء، الذي هو ضروري، له سعر منخفض؟

تفسيره لذلك استند على التبادل القيمي (بين قيمتين) المستخدم، و "الندرة النسبية" (Realtive Scarcity)، التي قد تكون بحاجة إلى مراجعة على ضوء ندرة المياه الوشيكة.

ولكن هناك مفارقات أخرى قد ظهرت لتأخذ مكانها. فالماس الذي هو شكل من أشكال الكربون، ويكتسب قيمة عند استخراجه وتعدينه.

 

فالكربون يكون غير مضر إذا ما كان في شكل من أشكال الوقود الأحفوري ، وكذلك حينما يكون مخزوناً في باطن الأرض.

لكنه ذو قيمة سلبية –الكلفة- بعد أن يتم تعدينه وحرقه. إننا نرغب في دفع  مبالغ مادية للجلب الكربون (الماس) إلى السطح، ومن ثم لنا الرغبة لدفع مبالغ ماديو مجدداً لدفنه. وهي عملية شبيهة قليلاً بالنقد الذهبي.

يمكن أن ينظر إلى اقتصاد ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي إلى حدٍ كبير، على أنه جهدٌ للحفاظ على المزيد من الكربون في أماكن تواجده،  وبصورة أقل في الغلاف الجوي، أو على الأقل إبطاء عملية إعادة تموضعه(13).

 

وهذا يثير سؤالين استراتيجيين مهمين ذويّ صلة: ما المسار الزمني لسعر الكربون؟ هل يجب أن تعمل "الأدوات السياسية" (Policy Levers) في عرضه وطلبه ؟

النُهج السائدة لسياسة ظاهرة الاحتباس الحراري تتشارك بفرضيتين أساسيتين: وجوب وضع سعر [للحد] من انبعاثات الكربون، ووجوب ارتفاع هذا السعر بمرور الزمن. فوضع سعر للحد من انبعاثات الكربون سيقلل من الطلب على الوقود الأحفوري، فيما لو تمت المحافظة على الفرص المتاحة.

وهذا من شأنه أن يشجع على تطوير وانتشار مصادر طاقة بديلة. ويمكن  فرض سعر للحد من الانبعاثات مباشرة، من خلال فرض ضريبة على انبعاثات الكربون، أو بصورة غير مباشرة، كما هو على سبيل المثال في نظام الحد من التجارة القصوى.

 

كما يمكن وضع سعر للكربون المنبعث من خلال إنشاء "كلفة الفرصة البديلة" (Opportunity Cost) للانبعاثات، وفقاً لما معمول به حالياً في "آلية التنمية النظيفة" (Clean Development Mechanism).

ونظام دولي لانبعاثات الدول النامية التي تكون فيه "محدودة" ضمن مستوى العمل كالمعتاد. تخفيضات الانبعاثات دون هذا المستوى تباع دولياً، وستؤدي الكثير من غرض الحد من الانبعاثات. فجميع هذه التدابير تعمل على خفض الطلب على الوقود الأحفوري.

وفي الوقت ذاته، هناك إجماعٌ على قرار متفق عليه وهو أن ضريبة الكربون يجب أن ترتفع بمرور الزمن. وأن مسوغات ذلك هي أن الدخل سيرتفع [بمرور الزمن]، وبالتالي فإن الرغبة في الدفع لتجنب الأضرار سيرتفع لتخزين الملوثات، وإن تكاليف الأضرار من انبعاث طن واحد من الغازات ترتفع طالما استمرت التركيزات في الغلاف الجوي في الارتفاع.

 

المنهج التقليدي في التركيز على الطلب – تسعير الكربون وارتفاع سعره عبر الزمن- هو منهجٌ ضيق نوعاً ما. وصحيح أن فرض الضريبة على الملوثات قد يعكس سعر الكربون في السوق على الكلفة الاجتماعية الكاملة في الاقتصاد السائد، إذا ما لم تكن تلك السياسة سائدةً منذُ ثلاثينات القرن الماضي.

ولكن كما هو معروفٌ منذُ سنواتٍ عدة، إن المعدل الذي تستخرج فيه الموارد غير المتجددة، والموردة للأسواق تعتمد على كل من الأسعار الحالية والأسعار المتوقعة في المستقبل المتوقعة. وعن طريق التلاعب بالسعر، فإن الضرائب ستؤثر في تجهيز السلع، فضلاً عن تأثيرها في الطلب.

ففي بداية تسعينات القرن الماضي، تم إدماج مساري نظرية المصادر الطبيعية، عندما جذبت ظاهرة الاحتباس الحراري الاهتمام لأول مرة.

وهناك سؤالٌ واحد معني بمسار الزمن المثالي لضريبة الكربون، هو أن المشاركين يدركون تماماً أن ضرائب الكربون من شأنها ألا تؤثر في الطلب فحسب، بل قد تغير من مسار زمن العرض – زيادة الضريبة، أو التحسب لزيادة الضريبة يمكن أن تغير وقت تجهيز الوقود الأحفوري(14). ويمكن أن يؤدي ذلك من ثم إلى تأثير "تداعيات ضارة" (Perverse-Incentive).

 

يمكن تحميل ضريبة الكربون مسبقاً على تجهيز الوقود الأحفوري الحامل للكربون، وإن خفض سعره، يؤدي إلى ارتفاعه وليس انخفاض انبعاثات الكربون على المدى القصير، ويمكن أن يسرع من حدوث  تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري. وهو يُعرف أحياناً باسم "التناقض الأخضر"(15).

وتحسباً لضوابط صارمة للسيطرة على زيادة انبعاث الكربون، قد يقود هذا المجهزين لتغيير مزيج الوقود على المدى القصير باتجاه وقود ذي محتوى كربون مرتفع، وهو يعجل أيضاً من تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري.

في عام  2008 تحقق سمالديرز (Smulders) و فان دير فيرف (Van der Werf) من "نموذج الوقود البديل" (Fuel-Switching Model) "القذر-أولاً" (Dirty-First).

 

وأشارت النتائج الأولية للتحقيق الذي قاما به أن هناك تحولاً من الفحم القذر نحو البترول، وأيضاً من الغاز النظيف إلى النفط، وهي نتيجة غامضة لحدٍ ما.

فسواء كان التسارع في ظاهرة الاحتباس الحراري هو نتيجة لتحول مسار وقت الاستخراج، أم من استجابة استبدال الوقود "القذر-أولاً"، فإن الاحترار السريع سيزيد من الأضرار من خلال جلب استحقاق التكاليف قبل حينها، وعن طريق الحد من فرص التكيف.

كان المسار الزمني المثالي لضريبة الكربون في نماذج البحث العلمي غير حاسم.

وقد استنتجت بعض الدراسات أن ضريبة الكربون المثلى يجب أن تنخفض عبر الزمن لمنع الاستخراج المبكر للوقود الأحفوري، وتأخير انبعاثات الكربون. وبعضها استنتج، أن مسار الزمن للضريبة ينبغي أن يعكس زيادة الأضرار من مخزون الملوثات مثل ثاني أكسيد الكربون.

 

وفي هذه الحالة، فإن الضريبة المثلى قد ترتفع ومن ثم تنخفض. واستنتجت إحدى الدراسات، التي نقحت استخدام نموذج دورة الكربون التقليدية أن ضريبة الكربون المثلى يمكن أن تكون ثابتة. 

ويمكن أن تتزايد أو تتناقص بوتيرة منفردة، أو يمكن أن تكون على شكل حرف U أو شكل حرف U مقلوباً، وكل هذا يعتمد على الفرضيات المتبناة(16). على أية حال، فالمناخ وفق نماذج التقييم المتكامل تظهر ارتفاع أسعار الكربون نمطياً.

سؤالنا الثاني، إن دور العرض مقابل الطلب في سياسة الاستجابة تلقى اهتماماً أقل بكثير مما يستحق.

 

فالزيادة في كفاءة الطاقة، ودعم الوقود المتجددة، والتسريع بالطاقة النووية، ووضع معايير [صرف الوقود] وفق الأميال التي تقطعها السيارات، وتكثيف البحث والتطوير للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة الحرارية الأرضية. 

وفرض ضرائب على انبعاثات الكربون، كُلها ستكون عديمة التأثير للسيطرة على الانبعاثات، ما لم يتم تقليص إمدادات الكربون الواصلة للأسواق. وبهذا المعنى، فمنظمة الأوبك، على الأقل كذلك الصين، يمكنهما السيطرة على وتيرة ارتفاع دراجات الحرارة عالمياً بتقليصها إمدادات الكربون الواصلة للأسواق.

وعلى سبيل المثال لننظر، في سياسة تكنولوجية مصممة لخفض الطاقة المتجددة كلها  . فقد بنى ستراند (Strand 2007) نموذجاً، بذل فيه جهوداً متضافرة لتطوير بدائل الوقود الأحفوري، قد تنتج بديلاً منخفض الكلفة ، الأمر الذي قد يجعل من الوقود الأحفوري فائضاً اقتصادياً.

 

على أية حال، مثل هذه التكنولوجيا، "العشوائية" (Stochastic) نحتاج لفترة زمنية لتطويرها.

وهناك قوتان تعملان على معدل استخراج الوقود الأحفوري، ومن ثم المسار الزمني لانبعاثات الكربون. القوة الأولى هي أن منتجي الوقود الأحفوري سيتوقعون التوصل إلى التكنولوجيا الجديدة، وسيتحول الطلب على الطاقة باتجاه البديل الأقل كلفة. وبالتالي سيكون لديهم حافزٌ للتسريع في عملية الاستخراج في تلك الأثناء.

والقوة الثانية هي عند وصول التكنولوجية الجديدة المنخفضة الكلفة ستعتمد لاستخراج الوقود الأحفوري وتتوقف الانبعاثات.

 

تبذل هاتان القوتان جهوداً في نقاط مختلفة في أوقاتٍ محددة، وتأثيرها الواضح هو تحول الاستخراج باتجاه الوقت قُدماً(17). ولمجهزي الوقود الأحفوري أيضاً حافزٌ للحيلولة دون تطور تكنولوجيات الطاقة البديلة من خلال التلاعب بأسعار الوقود الأحفوري باتجاه خفضها.

وعلى النقيض من سياسة التكنولوجيا الداعمة لمصادر الطاقة المتجددة، التي تُعجل في استخراج الوقود الأحفوري، فإن دعم تطوير التكنولوجيا القلية الكلفة لاحتجاز الكربون وخزنه، قد تأثر إيجاباً وتشجع مالكي الوقود الأحفوري تأخير استخراجه تحسباً لانخفاض التكاليف.

إن استجابة العرض أيضاً له صلة في دراسة الاختيار ما بين ضرائب الكربون ونظم الحد الأقصى للتجارة. فإذا كان الهدف لإبطاء وتأجيل استخدام الوقود الأحفوري، فإن ضريبة الكربون الموحدة التي تزداد عبر الزمن ستظهر في بداية الأمر جذابة لتقليل الطلب وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة.

 

ومع ذلك، يستجيب أيضاً المدى القريب لإمدادات الوقود الأحفوري إلى الضريبة، ووفقاً لمنطق التناقض الأخضر، فإن هذا يُعجل من الاستخراج. فزيادة العرض مرجحة، فيما إذا كانت تكاليف الاستخراج جزءً صغيراً من سعر الوقود الأحفوري (Sinn 2008).

وإن الاستجابة المزدوجة للعرض والطلب تُذكرنا بأن الأدوات الضريبية لها تأثير،  لكن لا يمكنها تحديد الأسعار أو الكميات. في المقابل، فإن  نظاماً عالمياً قسرياً وصارماً للحد الأقصى للتجارة، يمكنه عرقلة التناقض الأخضر.

الكمية العالمية لغطاء انبعاثات الكربون المسموع بها هي كذلك، تستند لسيطرة كمية مفروضة فحسب. فتأثير الغطاء [من انبعاثات الكربون] هي مسألة منفصلة، وتعتمد على كيفية منح التراخيص.

 

فتخصيصات رئيس البلدية قد لا تعوض مالكي الوقود الأحفوري بسبب فقدان قيمة مواردهم في الموقع. لكن مالكي هذه الموارد ليس بإمكانهم حماية أنفسهم من غطاء الانبعاثات، التي تشدد عبر الزمن على التسريع في الاستخراج، كما لا يمكنهم حماية أنفسهم من تصاعد ضريبة الكربون.

وبدلاً من ذلك الغطاء العالمي، يمكن أن ينظر إليه باعتباره "عنصر تحكم احتكاري" (Monopsonistic Control) على الطلب، الذي يدعو منتجي الوقود الأحفوري للمواجهة مع السيطرة الاحتكارية على العرض.

 فالتأثر بالخسارة التي أنشأها غطاء الانبعاثات ما بين المنتجين والمستهلكين غير محدد، ولكن طالما بقي الغطاء العالمي للانبعاثات، والاستخراج، وانبعاث الغازات، وارتفاع درجات الحرارة فإن كلها ستهرب من التناقض الأخضر.

 

يمكن أن نقول أن النظام العالمي للتجارة القصوى غير محبذ في بعض الأحيان لأسباب ستناقش في الفصل الثامن.

فأحد الاقتراحات لتخفيف الانبعاثات الغازية أعطى هذا النظام اهتماماً جدياً،  من خلال وضع سقف كمي للانبعاثات للدول الغنية والسماح لهم بإيفاء التزاماتهم بشراء اعتمادات خفض الكربون في الدول النامية، التي تتمكن من الإمساك بانبعاثاتها الغازية دون مستويات العمل كالمعتاد.

وهذا مما قد يؤدي إلى النتائج المرجوة في تحويل جهد خفض الانبعاث في الدول ذات الكلفة الحدية الأقل، وتقدم المنح المالية للدول النامية للمشاركة في جهد دولي لتخفيف الانبعاثات. ولكن هل هذا يمكنه حل مشكلة التناقض الأخضر؟ الجواب يعتمد في جزء منه على كيفية حساب انبعاثات العمل كالمعتاد.

 

إذا كانت توقعات انبعاثات العمل كالمعتاد مبنية على افتراض "عالٍ"، وعلى ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري المتوقع أن تسود من دون نظام الحد من التجارة القصوى، فإن تكلفة الفرصة البديلة لانخفاض الانبعاثات ستكون عالية نسبياً، وسيكون انخفاض الانبعاثات في البلدان النامية محبطاً للغاية(18).

والسبب يعود لكون العمل كالمعتاد يأخذ في عين الاعتبار انخفاض الانبعاثات الغازية، نظراً لارتفاع أسعار الوقود.

وعليه  ففي هذه الحالة سيكون من الصعب تحقيق ذلك لأن الانخفاضات ستكون دون هذه المستويات.

ولكن، إذا كان من المتوقع انهيار أسعار الوقود الأحفوري بسبب الغطاء (الحد الأعلى للانبعاثات) الذي اعتمدته الدول الغنية، واستناداً لتوقعات العمل كالمعتاد على أسعار منخفضة للوقود الأحفوري، فإن كلفة الفرصة البديلة لتخفيض الانبعاثات ستكون نسبياً أقل، وهو ما يشجع على التخفيض من الانبعاثات.

 

وإذا كان الحد الأقصى العالمي للانبعاثات ثابتاً، فإن تخصيص خفض الانبعاثات ما بين الدول الغنية والدول الفقيرة سيعتمد على كيفية ضبط العمل كالمعتاد، ولكن سيتم تجنب التناقض الأخضر.

ولكن إذا كان الحد الأقصى للانبعاثات ذاته حساساً بالنسبة للكلفة الإجمالية، فإن المرونة في تحديد مستويات العمل كالمعتاد يمكنها أن تخلق ركوداً اقتصادياً، وتُعيد طرح مشكلة التناقض الأخضر.

هناك إجراءٌ سياسيٌ واحدٌ بإمكانه كسر الرابط المادي لنقل الكربون من باطن الأرض، بحيث يكون غير ضارٍ بيئياً بالغلاف الجوي، وحينما يكون ضاراً يتم حجزه بواسطة عمليات التشجير ويرافقه الحد من إزالة الغابات.

وإجراءٌ سياسيٌ آخرٌ، هو تعزيز احتجاز الكربون وتكنولوجيات تخزينه. ومن المفترض دفع الإعانات للأداة المستعملة في هذه السياسات.

 

ولكن إذا كان المجتمع الدولي على استعداد لدعم تلك الأنشطة، فلماذا لا يواجه هذه المشكلة مباشرة من خلال تقديم الدعم لمالكي الموارد للحفاظ على الوقود الأحفوري في موقعه الطبيعي؟

وإذا كانت الإعانات خارج موضوع التساؤل لأسباب سياسية، فربما من المفيد إعطاء بعض الضمانات في كون المالكين لن يتحملوا نصيب غير متكافئ من الخسارة الحقيقة المرتبطة بسياسة المناخ.

وفي الواقع، بإمكان المرء الإقدام على هذه الخطوة وخلق سوق للحفاظ على احتياطي الوقود الأحفوري، هو ما يشابه العديد من المقترحات الرامية للإبقاء على الكربون محتبساً في الغابات.

 

من الصعب تحديد كم من الاهتمام ينبغي إيلاء إلى التناقض الأخضر.

فالنظرية الأساسية التي يستند إليها التناقض الأخضر- استنتاج هوتيلنغ (Hotelling) هو في ظل ظروف معينة تشمل الأسواق المتنافسة، فإن أسعار الموارد الطبيعية المستنفذة ترتفع عند السعر الحقيقي للفائدة- هي بالتأكيد تطبيقياً هشة. وإن حساب كلف الاستخراج تضعف هذا التناقض الأخضر.

إن توقعات ضرائب الكربون في المستقبل مسألة مهمة. فإذا لم ينظر لسياسة زيادة الضرائب بأنها ذات مصداقية، فإن التناقض الأخضر سيتبخر. علاوة على ذلك، إن مصادر الطاقة يمتلكها مزيج غني من الكيانات الحكومية والخاصة، وإن أسواق الطاقة هي بالتأكيد أقل من الحالة التنافسية التامة.

 

وإن شركات الطاقة  إما لديها أو تطمح في الحصول على التزامات تعاقدية طويلة الأجل، وتمتلك أصولاً ثابتةً في النقل والتوزيع والتجهيز، وكل هذه الامور تؤثر في قراراتهم فيما يتعلق بالاستخراج.

على أية حال، على الرغم من هذه المؤهلات التي تمتلكها الشركات، إلا أنه يجب على المرء أن يتوقع أن سياسات خفض الطلب يمكن أن تكون قليلة بسبب استجابات العرض.

مقالات ذات صلة

مقالات من نفس الكتاب




تم التسجيل بنجاح, أهلا وسهلا بك معنا





تسجيل الدخول / تسجيل