دور "الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام" في اختيار طريقة الريّ

ربما يكون الوضع الاجتماعي – الاقتصادي العام في البلاد في حالات كثيرة عاملاً حاسماً في اختيار طريقة الري ، وذلك بالنظر للتأثير المحدود لكلا العاملين من ناحية الكم أو الكيف ، سواء بالنسبة لمصادر الثروة ، أو العمل ، او رأس المال المستثمر ، وأيضاً المساحة الزراعية والماء ، وعلاقاتها المتبادلة على الوضع المتوخّى للإنتاج الزراعي . 

فمثلاً مجالات الإنتاج الزراعي تختلف ، وبشكل واسع ، بين الاقتصاد التمويني والاقتصاد التصديري .  فالمطلب المهم في هذا المجال هو اعتماد تموين محدود لطرق الري ، الذي يكون بمقدوره تقديم فعالية عالية للاستعمال المائي . 

 

ويمكننا القول ، وبشكل عام هنا ، إنّ استصلاح التربة (الصرف والتسوية) أو التجهيزات (منظومات التمطير ، الأنابيب ، وغير ذلك) كل من هذه المتطلبات التحسينية يعتمد عادة على زيادة مستوى للمراقبة والسيطرة على عطاءات الماء .

وأيضاً في حال أن رأس المال متوافر بشكل محدود ، فإن الضرورة تقتضي المحافظة على المتطلبات المائية ، وذلك بالاستثمار المحدود والأدنى في مجال المراقبة المائية  [88].

 

من ناحية أخرى تعطي منظومات التمطير مراقبة أعظمية لعطاءات الماء في أغلب الحالات ، لكنها تتطلب استثمارات مالية عالية في البدء ، وذلك بالنسبة للتجهيزات ، وخاصة إذا كان المقصود تخفيض العمل إلى حدوده الدنيا ، ويتطلب الأمر غالباً استيراد هذه الأجهزة من الخارج .

ويمكن القول هنا إن استيراد هذه التجهيزات يمكن أن يكون مسوغاً في بعض الحالات أيضاً ، وحتى لو كان التبادل التجاري الخارجي محدوداً ، وذلك للمحافظة على استهلاك الماء بشكل اقتصادي وللتمكن من توسيع المساحة المروية بشكل أساسي [88].