التصنيفات
الحواسيب، الانترنت والأنظمة
الحواسيب، الانترنت والأنظمة
الكيمياء
الكيمياء
الأحافير وحياة ما قبل التاريخ
الأحافير وحياة ما قبل التاريخ
الهندسة
الهندسة
المخطوطات والكتب النادرة
المخطوطات والكتب النادرة
الزراعة
الزراعة
التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
الفيزياء
الفيزياء
علوم الأرض والجيولوجيا
علوم الأرض والجيولوجيا
الطب
الطب
البيولوجيا وعلوم الحياة
البيولوجيا وعلوم الحياة
علم الفلك
علم الفلك
الحواسيب، الانترنت والأنظمة الوسائل المتبعة للكشف عن الاخطاء الواردة من الحاسب الالكتروني

رأينا أنه من المتصور وقوع أخطاء ، إرادية أو غير إرادية ، خلال مراحل المعالجة الإلكترونية بالحاسب.

فإذا ادّعى أحد من ذوي الشأن وقوع بعض الأخطاء ، فإن للقاضي أن يستعين – في سبيل اكتشاف هذه الأخطاء – بالخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق.

وتنحصر – في هذا النطاق – مهمة الخبير الذي ينتدبه القاضي في أمور ثلاثة:

- إثبات وجود "الخلل" أو "العطل" الذي ادّعاه المدعي .

- تحديد أصل هذا الخلل أو العطل .

- تحديد عناصر الضرر الواقع على المدّعي من جراء هذا العطل أو الخلل .

وتتحدد مهمة الخبير على هذا الوجه نظراً لأن مدّعي التعويض نتيجة أخطاء الحاسب يجب عليه أن يُثبت وجود الخلل أو العطل – مسئولية المدعي عليه عن هذا العطل – مما يستوجب تحديد " أصل" الخلل ، ثم الضرر الناتج عن ذلك .

 

ويستعين الخبير في إثباته لوجود الخلل بالوسائل التالية :

(1) المسائل الأولية : وهي مسائل يمكن إثباتها سواء قبل التشغيل أو بعد التشغيل .  والمسائل الأولية تقابل النتائج المتحصلة من تشغيل النظام .  وذلك مثل فحص الخصائص الفنية للأجهزة من حيث وجود منظم تيار ، أو جهاز تكييف ، أو مرشح هواء... وهكذا .

 

(2) فحص "نتاج" الحاسب : وهو فحص يتم بعد الانتهاء من عملية المعالجة .  ذلك أن النتائج الصادرة عن الحاسب تخرج في أشكال وصور مختلفة مثل الدعامات الممغنطة ، والدعامات الورقية مثلاً .  ويمكن للخبير فحص الشريط الورقي مثلاً لاكتشاف المعلومات الخاطئة .

 

(3) إعادة عرض "الخلل": ويكون اللجوء إلى هذه الوسيلة – عادة – إذا كانت عملية المعالجة محل شك نظراً لقصور في البرامج ، وكان " الخلل" ثابتاً ودائماً .  أما إذا كان الخلل عرضياً ، فإن هذه الوسيلة تبدو غير ملائمة.  مثال ذلك إعادة تشغيل النظام لمعرفة مكان الخلل الذي حدث .

 

(4) إقرار المدّعي عليه بوجود الخلل : قد يعترف المدّعي عليه بوجود الخلل أو العطل ، لكنه يلقي مسئولية ذلك على عاتق المدّعي (مثال ذلك : أن يعترف البنك بأن حامل البطاقة لم يقم بصرف المبالغ التي يطالبها ، لكنه هو المسئول عن ذلك لأنه لم يبلغ البنك في الموعد المحدد أو المعقول بسرقة البطاقة والرقم السري) .

 

أما بالنسبة لتحديد " أصل" أو سبب الخلل ، فإن مهمة الخبير تقتصر فقط على تحديد المسئول عن الخلل ، وليس علاجه . 

ولذلك يكفي أن يشير الخبير إلى عدم صحية الأسطوانة المستخدمة في التسجيل ، دون أن يكون ضرورياً أن يحدد "الجزء" غير الصالح فيها ، وترجع الصعوبات التي تواجه الخبير – غالباً – إلى تعدد الأسباب التي يمكن أن يُعزى إليها " الخلل " وإلى "تكلفة" التحقيقات الضرورية لإثبات أصل العطل. ويجب – حتى يكون تقرير الخبير مقنعاً – أن يكون واضحاً ، مفصلاً ومسبباً .

وينتهي عمل الخبير ، بعد إثبات الخلل وتحديد أصله ، بإثبات وجود رابطة سببية بين الخلل الواقع والضرر الذي أصاب المدعي .  فكل خلل لا يحدث بالضرورة ضرراً .  فعدم وجود مرشح هواء قد لا يُسبب ضرراً للعميل إذا ثبت أن وجود هذا العنصر ليست له أية فائدة للعميل.

مقالات ذات صلة

مقالات من نفس الكتاب




تم التسجيل بنجاح, أهلا وسهلا بك معنا





تسجيل الدخول / تسجيل